6 شهریور 87
شاید بهترین دفاع از شیرین عبادی این باشد که او بهتر بشناسی. بی توجه به لجن پراکنی های روزنامه کیهان و خبرگزاریهای دولتی فارس و ایرنا.
پروژه ای که توسط باند برادر حسین در راستای افزایش فشار به فعالین مدنی و خصوصن شیرین عبادی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل و یکی از میانه رو ترین رهبران جنبش زنان و مدافعان حقوق بشر در ایران آغاز شده است.
پروژه ای که گاهی شکل نرم افزاری و رسانه ای به خود می گیرد و زمانی به شکل نامه های تهدید آمیز زمزمه ی حذف فیزیکی شیرین عبادی شنیده می شود.
متهم نمودن عبادی و دخترش به گرویدن به بهائیت ، اتهام حمایت از حکومت شاه و ده ها اتهام ریز و درشت دیگر تنها یک هدف را دنبال می کند، تضعیف جایگاه عبادی و مصونیتی که جایزه صلح نوبل برای او به ارمغان آورده است.
مصونیتی که این توان را به او می دهد در بسیاری از پرونده های قضایی مربوط به نقض حقوق بشر و دستگیری فعالان مدنی در ایران مداخله کند و واکنش فعالان و مدافعان حقوق بشر را نسبت به آنها برانگیزاند.
شیرین عبادی متولد 1326 حقوقدان، قاضی سابق دادگاه، نویسنده و مدرس است. او نخستین قاضی زن در ایران و نخستين ایرانی است که جايزه نوبل برای صلح را بهخاطر تلاش برای ترویج مردم سالاری و رعایت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد حقوق زنان و کودکان در سال ۲۰۰۳ ميلادی دريافت کرده است.
پاورقی:
» فارس و کیهان پا انداز های خبری [+]
پروژه ای که گاهی شکل نرم افزاری و رسانه ای به خود می گیرد و زمانی به شکل نامه های تهدید آمیز زمزمه ی حذف فیزیکی شیرین عبادی شنیده می شود.
متهم نمودن عبادی و دخترش به گرویدن به بهائیت ، اتهام حمایت از حکومت شاه و ده ها اتهام ریز و درشت دیگر تنها یک هدف را دنبال می کند، تضعیف جایگاه عبادی و مصونیتی که جایزه صلح نوبل برای او به ارمغان آورده است.
مصونیتی که این توان را به او می دهد در بسیاری از پرونده های قضایی مربوط به نقض حقوق بشر و دستگیری فعالان مدنی در ایران مداخله کند و واکنش فعالان و مدافعان حقوق بشر را نسبت به آنها برانگیزاند.
شیرین عبادی متولد 1326 حقوقدان، قاضی سابق دادگاه، نویسنده و مدرس است. او نخستین قاضی زن در ایران و نخستين ایرانی است که جايزه نوبل برای صلح را بهخاطر تلاش برای ترویج مردم سالاری و رعایت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد حقوق زنان و کودکان در سال ۲۰۰۳ ميلادی دريافت کرده است.
پاورقی:
» فارس و کیهان پا انداز های خبری [+]
28 مرداد 87
«کودتاچیان در حال تراشیدن سر یکی از طرفداران مصدق هستند . مصدقیِ بیچاره با دستها و صورت کش آمده سرش پایین است و خشم فروخورده از برجستگی پیشانی اش مشخص و نمایان است.
کودتاچی با موهای وازلین زده و براق و کت و شلواری مرتب و لبخند نه آنچنان مذبوحانه ای که انتظارش را داریم در کنتراسِ معناییِ کامل با مصدقیِ نگون بخت است. حتی رنگ کتهایشان هم، با هم کنتراس دارد.
مصدقی روشن، کودتاچی تیره. بالای سر مصدقی که در حال کچل شدن اجباری است، جناب شعبان بی مخ ایستاده و با اخم های گره کرده مشغول نگاه کردن به کتاب یا دفتری است که در دست دارد.»
بعضی اتفاقات هیچگاه از خاطراتمان محو نمی شود. فرقی ندارد که تو هم بوده ای یا نه، تو این درد را کشیده باشی یا تنها شنیده ای. کودتای 28 مرداد یکی از آن حوادث است که بر سرنوشت ایران تاثیری زیادی داشت.
26 مرداد 87
دیروز سروری که وبلاگ جمهور و خوز نیوز ، برای فردا و بسیاری از سایت و وبلاگ های رفرمیست روی آن قرار داشه مورد حمله حکرها قرار گرفت.
حتی پس از بازیابی وبلاگ از پشتیبانی هاست تعدادی از روزنوشته ها ، لینک های روزانه و دو مطلب آخر همچنان غیر قابل دسترسی بود.
امروز این مشکل مرتفع شد اما ظاهرا مدتی زمان خواهد برد تا مطالب جدید بار دیگر نمایش داده شوند. از دوستانی که در این مدت به سایت مراجعه کردند و احتمال دادند برخی مطالب و نظرها حذف شده است پوزش می خواهم.
همانطور که در روزنوشت هم اشاره کردم ظاهرن حکرها ترک بوده اند و به شیوه ی احمدی نژاد می شود مدعی شد انجام این حرکت همزمان با سفر احمدی نژاد به ترکیه توطئه داخلی با همکاری بیگانگان بوده است!!
در همین رابطه:
» حمله گسترده به وبلاگ های اصلاح طلبان [کمانگیر]
* توضیح: تیتر را تغییر دادم جهت انبساط خاطر
حتی پس از بازیابی وبلاگ از پشتیبانی هاست تعدادی از روزنوشته ها ، لینک های روزانه و دو مطلب آخر همچنان غیر قابل دسترسی بود.
امروز این مشکل مرتفع شد اما ظاهرا مدتی زمان خواهد برد تا مطالب جدید بار دیگر نمایش داده شوند. از دوستانی که در این مدت به سایت مراجعه کردند و احتمال دادند برخی مطالب و نظرها حذف شده است پوزش می خواهم.
در همین رابطه:
» حمله گسترده به وبلاگ های اصلاح طلبان [کمانگیر]
* توضیح: تیتر را تغییر دادم جهت انبساط خاطر
24 مرداد 87
باهنر در پاسخ به خبرنگاری که گفت کردان به نمایندگان دروغ گفته است، گفت: «یک موقع بحث شرعی و علمی میکنیم که آن زمان دروغ، دروغ است [...] مگر میتوانیم در دنیا غیر از معصومین کسی را پیدا کنیم که دروغ نگفته باشد یا سهوا یا عمدا...». [آفتاب]
باهنر مدافع سرسخت دولت احمدی نژاد در مجلس هفتم این رویه را در مجلس هشتم نیز دنبال می کند تا آنجا که با «بحث و جدل سیاسی» خواندن موضوع جعلی بودن مدرک کردان مدعی می شود:
«زمانی داشتن مدرک خاص شرط برای یک مسئولیت نیست، اینکه در مورد مدرک آقای کردان عده ای میگویند که مشکل دارد و عده ای مخالف آن هستند و به نظرم نباید این مسائل را دنبال کرد.»
چگونه می توان نسبت به جعل یک سند که بر اساس آن منافع مالی و معنوی را نصیب فردی نموده بی تفاوت بود و درخواست عدم پیگیری مسئله را نمود؟
جعل سند به هر شکل که باشد از عمل مجرمانه ای است که دادگاه می تواند متهم را در صورت اثبات جرم به تعزیرات مشخص شده در قانون محکوم نماید و این تعزیرات اثرات ثانویه نیز در پی خواهد داشت.
مثلا محکومیت احتمالی کردان در دادگاه می توان برای ایشان چندین سال محرومیت از مشاغل دولتی و دانشگاهی را موجب گردد که در آن صورت خود به خود از وزارت کشور نیز خلع خواهند شد.
از سوی دیگرحکومتی که ادعای رهبری معنوی جهان را دارد و دولتی که خود را مقدمه ظهور دولت منجی آخر می خواند، انتخاب وزیری که متهم به جعل و دروغگویی است، همه آن شعارها و ادعاها را بی اعتبار نمی نماید؟
و آیا در روایات اسلامی نیست که دروغ سرچشمه هفتاد گناه است. پس چگونه می توان توصیه به سکوت در برابر جعل و دروغ نمود و ادعای اصولگرایی نیز داشت.
تاسفبار تر اینکه یک «قانونگذار» در جایگاه وکیل الرعایا می خواهد نسبت به این موضوع حساسیتی بروز داده نشود و از پیگیری موضوع اجتناب گردد امری که به موجب آن می توان ایشان را قانونن مورد سوال قرار داد.
اینکه آیا اگر هر دولت دیگری بر سر کار بود مجلس و امثال باهنر این رفتار را در پیش می گرفتند و یاخیر قابل پیش بینی نیست اما این اظهارات میزان تعلق خاطر برخی نمایندگان را به دولت احمدی نژاد به نمایش می گذارد در حالی که باید بجای وکیل ادوله ، نمایندگان و مدافعان حقوق مردم باشند.
باهنر مدافع سرسخت دولت احمدی نژاد در مجلس هفتم این رویه را در مجلس هشتم نیز دنبال می کند تا آنجا که با «بحث و جدل سیاسی» خواندن موضوع جعلی بودن مدرک کردان مدعی می شود:
«زمانی داشتن مدرک خاص شرط برای یک مسئولیت نیست، اینکه در مورد مدرک آقای کردان عده ای میگویند که مشکل دارد و عده ای مخالف آن هستند و به نظرم نباید این مسائل را دنبال کرد.»
چگونه می توان نسبت به جعل یک سند که بر اساس آن منافع مالی و معنوی را نصیب فردی نموده بی تفاوت بود و درخواست عدم پیگیری مسئله را نمود؟
جعل سند به هر شکل که باشد از عمل مجرمانه ای است که دادگاه می تواند متهم را در صورت اثبات جرم به تعزیرات مشخص شده در قانون محکوم نماید و این تعزیرات اثرات ثانویه نیز در پی خواهد داشت.
مثلا محکومیت احتمالی کردان در دادگاه می توان برای ایشان چندین سال محرومیت از مشاغل دولتی و دانشگاهی را موجب گردد که در آن صورت خود به خود از وزارت کشور نیز خلع خواهند شد.
از سوی دیگرحکومتی که ادعای رهبری معنوی جهان را دارد و دولتی که خود را مقدمه ظهور دولت منجی آخر می خواند، انتخاب وزیری که متهم به جعل و دروغگویی است، همه آن شعارها و ادعاها را بی اعتبار نمی نماید؟
و آیا در روایات اسلامی نیست که دروغ سرچشمه هفتاد گناه است. پس چگونه می توان توصیه به سکوت در برابر جعل و دروغ نمود و ادعای اصولگرایی نیز داشت.
تاسفبار تر اینکه یک «قانونگذار» در جایگاه وکیل الرعایا می خواهد نسبت به این موضوع حساسیتی بروز داده نشود و از پیگیری موضوع اجتناب گردد امری که به موجب آن می توان ایشان را قانونن مورد سوال قرار داد.
اینکه آیا اگر هر دولت دیگری بر سر کار بود مجلس و امثال باهنر این رفتار را در پیش می گرفتند و یاخیر قابل پیش بینی نیست اما این اظهارات میزان تعلق خاطر برخی نمایندگان را به دولت احمدی نژاد به نمایش می گذارد در حالی که باید بجای وکیل ادوله ، نمایندگان و مدافعان حقوق مردم باشند.
23 مرداد 87
حاشیه های اعدام یعقوب مهرنهاد بیش از اصل ماجرا اهمیت یافته است. این مطلب زهرا باعنوان «وبلاگستان، بالای شهر، پائین شهر!» و نوشته آرش را با عنوان «پدیده ای به نام زهرا-اچ بی و ...» بخوانید.
اما در اینجا می خواهم سوالاتی را از زهرا و امثال او -مثلن حسین درخشان که تقریبا با او هم نظر است- بپرسم:
شما که معتقدید«دلیلی نداره به خاطر مخالفت با اعدام یک تروریست رو تا حد یک فعال مدنی و روزنامه نگار و وبلاگ نویس بی خطر، مظلوم جلوه بدی واضحه؟! تو میتونی بگی من با اعدام مخالفم» و ادامه متهممان می کنید به اینکه «نمیتونی به خاطر تحت فشار گذاشتن و تهیه کردن خوراک برای رادیو فردا و بی بی سی، بگی در ایران یک روزنامه نگار و یا یک فعال مدنی اعدام شد!»
چگونه ما نمی توانیم برای تحت فشار قرار دادن نظام قضاییه ایران به جهت برگزاری دادگاه غیرمنصفانه و صدور حکمی که از لحاظ قانونی محل اشکالات بسیار است اقدام کنیم، اما شما حق دارید به ما اتهام تهیه خوراک برای رسانه های بیگانه را بزنید؟
این منطق شما با سخنان مصباح یزدی، جنتی، روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس چه تفاوتی دارد؟ آیا می شود ظلم کرد و از مظلوم خواست آخ نگوید تا نکند بیگانگان استفاده نمایند؟
شما که مدعی هستید: «اتفاقا مفاهیمی مثل آزادی و حقوق بشر و حقوق انسانی به گوش من خورده. اما من بلد نیستم در جهت اهداف سیاسیم ازش استفاده کنم. بلد نیستم ازشون سوء استفاده کنم.»
آیا درخواست برگزاری دادگاه عادلانه و صالحه را سو استفاده از حقوق بشر می دانید؟ حتمن در مورد مخالفت با حکم سنگسار و یا اعتراض به لایحه حمایت از خانواده و طرح امنیت اجتماعی نیز نظر مشابهی دارید.
«اون کسی که بلد نیست چطور منصفانه مخالفت کنه، چیزی از مفاهیم حقوق بشری نمیدونه.» بله این قسمت را با شما موافقم. البته اگر مسوولیت تعریف انصاف را به دست امثال برادر شریعتمداری ندهید.
و در پایان شما که دلت از اعدام خفاش شب می لرزد برای مرگ اکبر محمدی، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب و ده ها و صدها نفر دیگر چه حال و هوایی پیدا کردید؟ یا نکند آنها هم تروریست بوده اند و یا برای دادن خوراک به رسانه های بیگانه خودکشی شده اند!
در ابتدای مطلب «هی فلانی! اينجا عدالت و قانون را دار زده اند» نوشته بودم که یک نوع بلاهت -شایدعمدی- در نوشته های اخیر وبلاگ زهرا در مورد اعدام يعقوب مهر نهاد احساس می شود، فکر می کنم اشتباه کردم شما این ادبیات و این ترکیب بندی ها و جمع اضداد را اتفاقن بسیارهوشمندانه انتخاب کرده اید.
اما در اینجا می خواهم سوالاتی را از زهرا و امثال او -مثلن حسین درخشان که تقریبا با او هم نظر است- بپرسم:
شما که معتقدید«دلیلی نداره به خاطر مخالفت با اعدام یک تروریست رو تا حد یک فعال مدنی و روزنامه نگار و وبلاگ نویس بی خطر، مظلوم جلوه بدی واضحه؟! تو میتونی بگی من با اعدام مخالفم» و ادامه متهممان می کنید به اینکه «نمیتونی به خاطر تحت فشار گذاشتن و تهیه کردن خوراک برای رادیو فردا و بی بی سی، بگی در ایران یک روزنامه نگار و یا یک فعال مدنی اعدام شد!»
چگونه ما نمی توانیم برای تحت فشار قرار دادن نظام قضاییه ایران به جهت برگزاری دادگاه غیرمنصفانه و صدور حکمی که از لحاظ قانونی محل اشکالات بسیار است اقدام کنیم، اما شما حق دارید به ما اتهام تهیه خوراک برای رسانه های بیگانه را بزنید؟
این منطق شما با سخنان مصباح یزدی، جنتی، روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس چه تفاوتی دارد؟ آیا می شود ظلم کرد و از مظلوم خواست آخ نگوید تا نکند بیگانگان استفاده نمایند؟
شما که مدعی هستید: «اتفاقا مفاهیمی مثل آزادی و حقوق بشر و حقوق انسانی به گوش من خورده. اما من بلد نیستم در جهت اهداف سیاسیم ازش استفاده کنم. بلد نیستم ازشون سوء استفاده کنم.»
آیا درخواست برگزاری دادگاه عادلانه و صالحه را سو استفاده از حقوق بشر می دانید؟ حتمن در مورد مخالفت با حکم سنگسار و یا اعتراض به لایحه حمایت از خانواده و طرح امنیت اجتماعی نیز نظر مشابهی دارید.
«اون کسی که بلد نیست چطور منصفانه مخالفت کنه، چیزی از مفاهیم حقوق بشری نمیدونه.» بله این قسمت را با شما موافقم. البته اگر مسوولیت تعریف انصاف را به دست امثال برادر شریعتمداری ندهید.
و در پایان شما که دلت از اعدام خفاش شب می لرزد برای مرگ اکبر محمدی، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب و ده ها و صدها نفر دیگر چه حال و هوایی پیدا کردید؟ یا نکند آنها هم تروریست بوده اند و یا برای دادن خوراک به رسانه های بیگانه خودکشی شده اند!
در ابتدای مطلب «هی فلانی! اينجا عدالت و قانون را دار زده اند» نوشته بودم که یک نوع بلاهت -شایدعمدی- در نوشته های اخیر وبلاگ زهرا در مورد اعدام يعقوب مهر نهاد احساس می شود، فکر می کنم اشتباه کردم شما این ادبیات و این ترکیب بندی ها و جمع اضداد را اتفاقن بسیارهوشمندانه انتخاب کرده اید.
ماجرای مدرک کردان وزیر کشور دولت احمدی نژاد [بیانیه رسمی آکسفورد] با دستور لاریجانی رییس مجلس هشتم برای تحقیق در مورد صحت و سقم اصالت آن ابعاد تازه ای یافته است.
در حکم لاریجانی به عباسپور رییس کمیسیون تحقیقات و آموزش آمده است:
«با توجه به دریافت برخی گزارشها و ایجاد شبهات در مورد اصالت مدارک تحصیلی كردان وزیر كشور، لازم است كمیسیون آموزش و تحقیقات با کمک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به این موضوع تحقیق کرده و نتیجه را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.»
گرچه سوابق اینگونه تحقیقات نشان می دهد نمی توان چندان به کشف حقیقت امیدوار بود اما اگر مجلس نیز در پی سرپوش نهادن به این مسئله باشد، نمایندگان به شدت از سوی رسانه ها مورد سرزنش واقع خواهند شد.
از سوی دیگر وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری و شخص وزیر آن زاهدی در ماجرایی مشابه در مظان اتهام قرار دارد. گرچه همچنان در پایگاه اطلاع رسانی دولت، زاهدی را به عنوان «مردعلمی سال 1997 تا 1998 توسط مركز بین المللی كمبریج» معرفی نموده اما این همه ی داستان نیست.
در زمان معرفی کابینه به مجلس هفتم نشریه روزآنلاین اطلاعاتی را به چاپ رساند که بر اساس آن « مرکز بین المللی کمبریج» که هیچ ارتباطی با دانشگاه معتبر کمبریج ندارد، در ازای مبلغ 195 دلار هرکسی را به عنوان مرد ِ سال ِ علم، [360 دلار در صورت درخواست برای حک شدن نام به روی نقره] انتخاب می کند.
[در مورد زاهدی بیشتر بدانید]
با این سوابق درخشان از وزیر علوم ، سپردن بررسی مدرک کردان به این وزارتخانه کاری بس عبث و بی نتیجه خواهد بود مگر اینکه افراد مستقل و شجاعی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر کشف حقیقت پا فشاری نمایند.
در این میان قصور برخی نمایندگان مجلس و همچنین شخص احمدی نژاد نیز نباید ندیده گرفته شود. اگر رییس دولت نهم از این ماجرا مطلع بوده و او را به عنوان وزیر معرفی نموده که عملش قابل پیگرد است.
در صورتی که از این ماجرا اطلاعی نداشته ، مطمئنن این انتخاب بر اثر نا آگاهی و عدم بررسی صورت گرفته که البته این اشکال در اکثر تصمیمات دولت نهم مشاهده می شود. تنها برکناری سریع این وزیر و عذر خواهی دولت و مجلس از خسارتی که این انتخاب به آبروی کشور وارد نموده می تواند چاره ساز باشد.
به هر حال شاید حتی اثبات نادرستی مدرک کردان هم تاثیری در سرنوشت او نگذارد همچنان که کشف جعلی بودن مردعلمی سال وزیرعلوم ، از به وزارت رسیدن ایشان جلوگیری ننمود.
نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و امکان بی اعتبار شدن بیش از پیش دولت احمدی نژاد در صورت اعلام رسمی تخلف وزیر کشور می تواند تبعات غیر قابل جبرانی را برای اصولگرایان داشته باشد.
لذا می توان انتظار داشت در رقابت درون گروهی اصولگرایان معاملاتی صورت پذیرد و وزیر نو رسیده همچنان بر سر کار خود مشغول بماند. که اتفاقن در این شرایط مطیع تر نیز خواهد بود.
در حکم لاریجانی به عباسپور رییس کمیسیون تحقیقات و آموزش آمده است:
«با توجه به دریافت برخی گزارشها و ایجاد شبهات در مورد اصالت مدارک تحصیلی كردان وزیر كشور، لازم است كمیسیون آموزش و تحقیقات با کمک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به این موضوع تحقیق کرده و نتیجه را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.»
گرچه سوابق اینگونه تحقیقات نشان می دهد نمی توان چندان به کشف حقیقت امیدوار بود اما اگر مجلس نیز در پی سرپوش نهادن به این مسئله باشد، نمایندگان به شدت از سوی رسانه ها مورد سرزنش واقع خواهند شد.
از سوی دیگر وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری و شخص وزیر آن زاهدی در ماجرایی مشابه در مظان اتهام قرار دارد. گرچه همچنان در پایگاه اطلاع رسانی دولت، زاهدی را به عنوان «مردعلمی سال 1997 تا 1998 توسط مركز بین المللی كمبریج» معرفی نموده اما این همه ی داستان نیست.
در زمان معرفی کابینه به مجلس هفتم نشریه روزآنلاین اطلاعاتی را به چاپ رساند که بر اساس آن « مرکز بین المللی کمبریج» که هیچ ارتباطی با دانشگاه معتبر کمبریج ندارد، در ازای مبلغ 195 دلار هرکسی را به عنوان مرد ِ سال ِ علم، [360 دلار در صورت درخواست برای حک شدن نام به روی نقره] انتخاب می کند.
[در مورد زاهدی بیشتر بدانید]
با این سوابق درخشان از وزیر علوم ، سپردن بررسی مدرک کردان به این وزارتخانه کاری بس عبث و بی نتیجه خواهد بود مگر اینکه افراد مستقل و شجاعی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر کشف حقیقت پا فشاری نمایند.
در این میان قصور برخی نمایندگان مجلس و همچنین شخص احمدی نژاد نیز نباید ندیده گرفته شود. اگر رییس دولت نهم از این ماجرا مطلع بوده و او را به عنوان وزیر معرفی نموده که عملش قابل پیگرد است.
در صورتی که از این ماجرا اطلاعی نداشته ، مطمئنن این انتخاب بر اثر نا آگاهی و عدم بررسی صورت گرفته که البته این اشکال در اکثر تصمیمات دولت نهم مشاهده می شود. تنها برکناری سریع این وزیر و عذر خواهی دولت و مجلس از خسارتی که این انتخاب به آبروی کشور وارد نموده می تواند چاره ساز باشد.
به هر حال شاید حتی اثبات نادرستی مدرک کردان هم تاثیری در سرنوشت او نگذارد همچنان که کشف جعلی بودن مردعلمی سال وزیرعلوم ، از به وزارت رسیدن ایشان جلوگیری ننمود.
نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و امکان بی اعتبار شدن بیش از پیش دولت احمدی نژاد در صورت اعلام رسمی تخلف وزیر کشور می تواند تبعات غیر قابل جبرانی را برای اصولگرایان داشته باشد.
لذا می توان انتظار داشت در رقابت درون گروهی اصولگرایان معاملاتی صورت پذیرد و وزیر نو رسیده همچنان بر سر کار خود مشغول بماند. که اتفاقن در این شرایط مطیع تر نیز خواهد بود.
21 مرداد 87
برای چندمین بار احمدی نژاد اسناد رسمی را کاغذ پاره هایی بی ارزش می خواند. پیش از این رییس دولت نهم قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در مورد فعالیت های هسته ای ایران را اینگونه توصیف کرده بود.
اما اینبار پس از جنجال پیش آمده در مورد مدرک دکترای کردان، وزیر کشور، که انتشار مدرک مذکور و مشخص شدن چندین غلط محتوایی و گرامری ماجرا را پیچیده تر نمود، احمدی نژاد بدون طرح این موضوع با اشاره با شایعاتی که در مورد مدرک تحصیلی مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور مدعی شد:
«مگر خدمتگزاری به این کاغذپارهها نیاز دارد؟ این قدر در این سرزمین انسانهای والا زندگی میکنند و بالاترین مقام عزت را دارند که دنبال این کاغذ پارهها نیستند.»
این سخنان در حالی بیان می گردد که بر اساس نص صریح قانون کاندیداهای نمایندگی مجلس حداقل باید فوق لیسانس و یا معادل آن، کاندیدا های شورای شهر لیسانس ، و شهرداران نیز مدرک فوق لیسانس را دارا باشند.
در همین حال بسیاری از مسولین دولتی و نمایندگان مجلس نیز سعی می نمایند به هر نحو ممکن در مدت تصدی مسولیت با کمک امکانات و زمینه های به وجود آمده، مدرک تحصیلی خود را ارتقا دهند.
اگر به واقع این کاغذ پاره ها فاقد اهمیت اند، اشتیاق نزدیکان احمدی نژاد برای ارتقای این کاغذ پاره ها به چه علت است؟ در این میان می توان به اصرار مهرداد بذرپاش برای کسب مدرک دکترایی اشاره کرد که بر اساس مدارک و شواهد در آزمون آن پذیرفته نشده اند و تحصیلشان در آن دوره کاملن غیر قانونی است.
این نگرش احمدی نژاد، این واهمه را به همراه دارد که ایشان روزی قانون اساسی را کاغذ پاره ای بی ارزش بخوانند و مدعی شوند برای خدمت به مردم نیازی به وجود و رعایت آن نیست و راه دیگری را برگزینند.
گرچه به هر حال عملکرد ایشان این شائبه را ایجاد نموده که برای قوانین عادی و حتی اساسی چندان اعتباری قائل نبوده و بیشتر بر اساس فهم و درک «مهندسی» خود از مسائل عمل می کنند.
اما اینبار پس از جنجال پیش آمده در مورد مدرک دکترای کردان، وزیر کشور، که انتشار مدرک مذکور و مشخص شدن چندین غلط محتوایی و گرامری ماجرا را پیچیده تر نمود، احمدی نژاد بدون طرح این موضوع با اشاره با شایعاتی که در مورد مدرک تحصیلی مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور مدعی شد:
«مگر خدمتگزاری به این کاغذپارهها نیاز دارد؟ این قدر در این سرزمین انسانهای والا زندگی میکنند و بالاترین مقام عزت را دارند که دنبال این کاغذ پارهها نیستند.»
این سخنان در حالی بیان می گردد که بر اساس نص صریح قانون کاندیداهای نمایندگی مجلس حداقل باید فوق لیسانس و یا معادل آن، کاندیدا های شورای شهر لیسانس ، و شهرداران نیز مدرک فوق لیسانس را دارا باشند.
در همین حال بسیاری از مسولین دولتی و نمایندگان مجلس نیز سعی می نمایند به هر نحو ممکن در مدت تصدی مسولیت با کمک امکانات و زمینه های به وجود آمده، مدرک تحصیلی خود را ارتقا دهند.
اگر به واقع این کاغذ پاره ها فاقد اهمیت اند، اشتیاق نزدیکان احمدی نژاد برای ارتقای این کاغذ پاره ها به چه علت است؟ در این میان می توان به اصرار مهرداد بذرپاش برای کسب مدرک دکترایی اشاره کرد که بر اساس مدارک و شواهد در آزمون آن پذیرفته نشده اند و تحصیلشان در آن دوره کاملن غیر قانونی است.
این نگرش احمدی نژاد، این واهمه را به همراه دارد که ایشان روزی قانون اساسی را کاغذ پاره ای بی ارزش بخوانند و مدعی شوند برای خدمت به مردم نیازی به وجود و رعایت آن نیست و راه دیگری را برگزینند.
گرچه به هر حال عملکرد ایشان این شائبه را ایجاد نموده که برای قوانین عادی و حتی اساسی چندان اعتباری قائل نبوده و بیشتر بر اساس فهم و درک «مهندسی» خود از مسائل عمل می کنند.
20 مرداد 87
صنم از بچه های وبلاگستان خواسته در اعتراض به «لایحه حمایت از خانواده» در یک بازی وبلاگی شرکت نمایند و سعی نمایند حساسیت و مخالفت خود را نسبت به این لایحه نشان دهند.
بنظر من هر کدام از وبلاگ ها می توانند یک ماده و بیشتر از این طرح را انتخاب کنند و در مورد آن بنویسند که بنظرشان چرا ایراد دارد و چگونه تغییر کند بهتر است. و حتی در موافقت برخی از موارد این لایحه.
«ماده 23- اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.»
این ماده شاید یکی از بدترین و ضد زن ترین موارد این لایحه است که بر اساس آن به نسبت توان مالی خود می توانند زنان بیشتری داشته باشند و بر خلاف گذشته اجازه اختیار همسران بعدی به اجازه سایر زوجات نبوده و تنها با موافقت دادگاه صورت می گیرد.
این مسئله مانند آن است که مرد همانگونه که می تواند بر اساس توانایی مالی خود تعداد ماشین و یا سایر لوازم خانه ی خود را افزایش دهد، زنان بیشتری را اختیار نماید. حقی که یک جانبه به مرد داده شده است.
انتخاب عبارت «تعهد اجرای عدالت» به عنوان شرط موافقت دادگاه در کنار توانایی مالی بر این موضوع دلالت دارد که مرد تنها با ابراز رعایت عدالت می تواند همسران دیگری اختیار کند و نیازی به اثبات آن برای دادگاه وجود ندارد.
تبصره این ماده نیز موجب خواهد شد از این پس زنان سعی نمایند مهریه خود را آنچنان سنگین مطالبه کنند که مردان از فکر کردن به انتخاب همسری دیگر پشیمان شوند. اما ظاهرن قانون گذار در این مورد نیز به مردان توجه ویژه داشته است زیرا بر اساس ماده 25 :
«وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غير منطقی با توجه به وضعیت زوجين و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نمايد. میزان مهريه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.»
حال فرض کنید هیات وزیران مهریه متعارف را 5 سکه یا 14 سکه تعیین نماید در آن زمان وضعیت مهریه ها به چه صورتی خواهد بود؟
گرچه کلیت این لایحه حاوی نکات مثبتی است اما ماهیتی واپسگرایانه داشته و حداقل حقوقی را که در این زمان برای زنان در قانون در نظر گرفته شده تهدید و ارزش زن در نهاد خانواده را به شدت کاهش می دهد.
برای ادامه این بازی از حاجی واشنگتن ، عمو اروند ، هوشنگ دودانی ، زیتون ، حسین درخشان و پوتین دعوت می کنم نظر خود را بنویسند.
بنظر من هر کدام از وبلاگ ها می توانند یک ماده و بیشتر از این طرح را انتخاب کنند و در مورد آن بنویسند که بنظرشان چرا ایراد دارد و چگونه تغییر کند بهتر است. و حتی در موافقت برخی از موارد این لایحه.
«ماده 23- اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.»
این ماده شاید یکی از بدترین و ضد زن ترین موارد این لایحه است که بر اساس آن به نسبت توان مالی خود می توانند زنان بیشتری داشته باشند و بر خلاف گذشته اجازه اختیار همسران بعدی به اجازه سایر زوجات نبوده و تنها با موافقت دادگاه صورت می گیرد.
این مسئله مانند آن است که مرد همانگونه که می تواند بر اساس توانایی مالی خود تعداد ماشین و یا سایر لوازم خانه ی خود را افزایش دهد، زنان بیشتری را اختیار نماید. حقی که یک جانبه به مرد داده شده است.
انتخاب عبارت «تعهد اجرای عدالت» به عنوان شرط موافقت دادگاه در کنار توانایی مالی بر این موضوع دلالت دارد که مرد تنها با ابراز رعایت عدالت می تواند همسران دیگری اختیار کند و نیازی به اثبات آن برای دادگاه وجود ندارد.
تبصره این ماده نیز موجب خواهد شد از این پس زنان سعی نمایند مهریه خود را آنچنان سنگین مطالبه کنند که مردان از فکر کردن به انتخاب همسری دیگر پشیمان شوند. اما ظاهرن قانون گذار در این مورد نیز به مردان توجه ویژه داشته است زیرا بر اساس ماده 25 :
«وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غير منطقی با توجه به وضعیت زوجين و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نمايد. میزان مهريه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.»
حال فرض کنید هیات وزیران مهریه متعارف را 5 سکه یا 14 سکه تعیین نماید در آن زمان وضعیت مهریه ها به چه صورتی خواهد بود؟
گرچه کلیت این لایحه حاوی نکات مثبتی است اما ماهیتی واپسگرایانه داشته و حداقل حقوقی را که در این زمان برای زنان در قانون در نظر گرفته شده تهدید و ارزش زن در نهاد خانواده را به شدت کاهش می دهد.
برای ادامه این بازی از حاجی واشنگتن ، عمو اروند ، هوشنگ دودانی ، زیتون ، حسین درخشان و پوتین دعوت می کنم نظر خود را بنویسند.
19 مرداد 87
خبرگزاری ایرانا که پیشتر مدعی شد فرزند شیرین عبادی به بهائیت گراییده پس از تکذیب این خبر و واکنش منفی رسانه های مستقل و فعالان حقوق بشر راه تهدید را در پیش گرفته است.
خبرگزاری ایرنا که اخیراً محمد جعفر بهداد، خبرنگار سابق پارلمانی روزنامه کیهان مدیریت آن را بر عهده قرار گرفته، در واکنش به این تکذیبیه خانم عبادی، نوشته است که چرا نرگس توسلیان (فرزند خانم عبادی) این خبر را تکذیب نکرده است؟
این نوع استدلال نمودن قابل تعمیم به دیگران نیز هست. مثلن در مورد اخباری که از جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری کردان وزیر کشور احمدی نژاد منتشر می شود، به چه علت خود ایشان اقدام به تکذیب این مسئله نمی نمایند؟
در همین حال بسیاری از مسوولان حکومتی بارها و بارها توسط رسانه های مختلف به مفاسد اقتصادی ، جنایی و سیاسی متهم شده اند که اکثریت آنان شخصن از تکذیب این اخبار خودداری نموده اند.
از سوی دیگر پرداختن به اعتقاد و دین افراد جامعه جز تفتیش عقاید و ورود به حریم خصوصی شهروندان نام دیگری نخواهد داشت ، مگر انکه با اغراض سیاسی و برای تحت فشار دادن مخالفان مورد استفاده قرار گیرد که در این حال می توان به موارد قبلی، ترور شخصیت را نیز اضافه نمود.
اقدام اخیر خبرگزاری دولتی ایرنا تلاش برای بی اعتبار نمودن شیرین عبادی است که با مواضع مستقل و تلاش برای دفاع از حقوق شهروندان و به اعتبار کسب جایزه صلح نوبل از اعتبار داخلی و بین المللی برخوردار شده است.
پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حضور تیم کیهان در بخش های مختلف فرهنگی و رسانه ای دولت موجب شد تفکر کیهانی مبنی بر سناریو سازی های امنیتی با عنوان گزارش های خبری گسترش یافته است.
تفکری که در آن رسانه بجای مسولیت خبرسانی عادلانه و بی طرفانه به وسیله ی تهدید و سرکوب مخالفان سیاسی و دگر اندیشان تبدیل می گردد و به عبارت این رسانه ها وظیفه «ترور نرم» مخالفان را عهده دار می شوند.
خبرگزاری ایرنا که اخیراً محمد جعفر بهداد، خبرنگار سابق پارلمانی روزنامه کیهان مدیریت آن را بر عهده قرار گرفته، در واکنش به این تکذیبیه خانم عبادی، نوشته است که چرا نرگس توسلیان (فرزند خانم عبادی) این خبر را تکذیب نکرده است؟
این نوع استدلال نمودن قابل تعمیم به دیگران نیز هست. مثلن در مورد اخباری که از جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری کردان وزیر کشور احمدی نژاد منتشر می شود، به چه علت خود ایشان اقدام به تکذیب این مسئله نمی نمایند؟
در همین حال بسیاری از مسوولان حکومتی بارها و بارها توسط رسانه های مختلف به مفاسد اقتصادی ، جنایی و سیاسی متهم شده اند که اکثریت آنان شخصن از تکذیب این اخبار خودداری نموده اند.
از سوی دیگر پرداختن به اعتقاد و دین افراد جامعه جز تفتیش عقاید و ورود به حریم خصوصی شهروندان نام دیگری نخواهد داشت ، مگر انکه با اغراض سیاسی و برای تحت فشار دادن مخالفان مورد استفاده قرار گیرد که در این حال می توان به موارد قبلی، ترور شخصیت را نیز اضافه نمود.
اقدام اخیر خبرگزاری دولتی ایرنا تلاش برای بی اعتبار نمودن شیرین عبادی است که با مواضع مستقل و تلاش برای دفاع از حقوق شهروندان و به اعتبار کسب جایزه صلح نوبل از اعتبار داخلی و بین المللی برخوردار شده است.
پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حضور تیم کیهان در بخش های مختلف فرهنگی و رسانه ای دولت موجب شد تفکر کیهانی مبنی بر سناریو سازی های امنیتی با عنوان گزارش های خبری گسترش یافته است.
تفکری که در آن رسانه بجای مسولیت خبرسانی عادلانه و بی طرفانه به وسیله ی تهدید و سرکوب مخالفان سیاسی و دگر اندیشان تبدیل می گردد و به عبارت این رسانه ها وظیفه «ترور نرم» مخالفان را عهده دار می شوند.
18 مرداد 87
«همانگونه كه قبلا هم در خطبهها گفته شد، شركت بانوان در مسابقات بینالمللی و نمایش آنان در كشورهای بیگانه مخالف اصول اسلامی است.»
این جملاتی است که امروز خطیب محترم نماز جمعه مشهد آیت الله سید احمدعلم الهدی ایراد فرموده اند. خطیبی که پیش از این نیز فعالان حقوق زنان و کمپین یک میلیون امضا را «هرزه و خود فروخته» خو انده بود.
وی می افزاید:«متأسفانه نه تنها زنان به اين مسابقات اعزام میشوند، بلكه به عنوان جلودار ورزشكاران انتخاب میشوند. جلودار قرار دادن زنان در اين مراسم ها به معنای این است كه دنیا بداند ما به دنبال اشاعه فرهنگ علوی نيستيم.»
مشخص نیست مبنای فقهی خلاف اصول اسلامی بودن شرکت زنان در مسابقات ورزشی بین المللی چیست اما آنچه مشخص است از نظر قانونی و حتی عرفی شرکت زنان ایرانی محلی از اشکال ندارد.
آیا در فرهنگ علوی باید زنان را در پستوی خانه ها مخفی نمود؟ و یا در کجای شعارهایی که برای انقلاب طرح شد از زنان به عنوان اسباب منزل یاد شده است که عدم حضور زنان در جامعه به عنوان ارزش انقلاب بیان می گردد؟
سخنانی از این دست تنها می تواند بیان کننده نظرات بخش کوچک از روحانیون ایران باشد که اتفاقن از نظر کثرت در اقلیتی ضعیف قرار گرفته اند و در میان عموم مردم نیز مهجور و مترود واقع شده اند.
انتخاب پرچمدار کاروان ورزشی ایران در مسابقاتی به اهمیت المیپک مطمئنن با مشورت و نظر مسوولان رده بالای حکومتی و دولتی صورت می گیرد و در صورت محل اشکال بودن این انتخاب مطمئنن عالی ترین مقام دینی و حکومتی -رهبری ایران- نسبت به آن متذکر می شدند.
جالب آنکه در واکنش به این اظهارات صدا و سیمای ایران پس از پخش رژه تیم ایران با ثابت نمودن تصویر هما حسینی ، قایقران ایرانی شرکت کننده در این رقابت ها و پرچمدار تیم ایران، با توضیح اینکه تصویر محجبه این ورزشکار می تواند تداعی کننده شعار «حجاب محدودیت نیست، مصونیت است» باشد، سعی نمود به نحوی انتقادات این روحانی را پاسخ دهد.
نگاه به حضور زنان در جامعه به عنوان خودنمایی ، تنها بیانگر تفکرات بیماری است که از درک واقعیت های روز جامعه و جهان ناتوانند.
در شرایطی که امسال دختران، بیش از 70 درصد راه یافتگان به دانشگاه ها را تشکیل می دهند و به تبع آن مدیریت و مهندسی کشور در سالهای آتی باید به دست آنها سپرده شود، چنین درک ناقصی از زنان جای نگرانی و تاسف دارد.
ضمن آنکه بازتاب جهانی این سخنان، تاثیر حضور هما حسینی را زیر سوال خواهد برد و این پرسش را برای جهانیان ایجاد خواهد نمود که صدا و نظر رسمی در درون ایران در مورد جایگاه و حقوق زنان کدام است؟ و آیا انتخاب حسینی نمایشی فریبنده برای نشان دادن چهره ای مترقی از جمهوری اسلامی است و یا مسولان و حاکمان ایران به انتخاب خود باور دارند؟
همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که در تیم های ورزشی بسیاری از کشورهای مسلمان زنان حضور یافته اند و مسلمانان نیز به حضور زنان در مسابقات بین المللی به شکل یک واقعیت غیر قابل انکار و موجبات مباهات نگاه می کنند.
این جملاتی است که امروز خطیب محترم نماز جمعه مشهد آیت الله سید احمدعلم الهدی ایراد فرموده اند. خطیبی که پیش از این نیز فعالان حقوق زنان و کمپین یک میلیون امضا را «هرزه و خود فروخته» خو انده بود.
وی می افزاید:«متأسفانه نه تنها زنان به اين مسابقات اعزام میشوند، بلكه به عنوان جلودار ورزشكاران انتخاب میشوند. جلودار قرار دادن زنان در اين مراسم ها به معنای این است كه دنیا بداند ما به دنبال اشاعه فرهنگ علوی نيستيم.»
مشخص نیست مبنای فقهی خلاف اصول اسلامی بودن شرکت زنان در مسابقات ورزشی بین المللی چیست اما آنچه مشخص است از نظر قانونی و حتی عرفی شرکت زنان ایرانی محلی از اشکال ندارد.
آیا در فرهنگ علوی باید زنان را در پستوی خانه ها مخفی نمود؟ و یا در کجای شعارهایی که برای انقلاب طرح شد از زنان به عنوان اسباب منزل یاد شده است که عدم حضور زنان در جامعه به عنوان ارزش انقلاب بیان می گردد؟
سخنانی از این دست تنها می تواند بیان کننده نظرات بخش کوچک از روحانیون ایران باشد که اتفاقن از نظر کثرت در اقلیتی ضعیف قرار گرفته اند و در میان عموم مردم نیز مهجور و مترود واقع شده اند.
انتخاب پرچمدار کاروان ورزشی ایران در مسابقاتی به اهمیت المیپک مطمئنن با مشورت و نظر مسوولان رده بالای حکومتی و دولتی صورت می گیرد و در صورت محل اشکال بودن این انتخاب مطمئنن عالی ترین مقام دینی و حکومتی -رهبری ایران- نسبت به آن متذکر می شدند.
جالب آنکه در واکنش به این اظهارات صدا و سیمای ایران پس از پخش رژه تیم ایران با ثابت نمودن تصویر هما حسینی ، قایقران ایرانی شرکت کننده در این رقابت ها و پرچمدار تیم ایران، با توضیح اینکه تصویر محجبه این ورزشکار می تواند تداعی کننده شعار «حجاب محدودیت نیست، مصونیت است» باشد، سعی نمود به نحوی انتقادات این روحانی را پاسخ دهد.
نگاه به حضور زنان در جامعه به عنوان خودنمایی ، تنها بیانگر تفکرات بیماری است که از درک واقعیت های روز جامعه و جهان ناتوانند.
در شرایطی که امسال دختران، بیش از 70 درصد راه یافتگان به دانشگاه ها را تشکیل می دهند و به تبع آن مدیریت و مهندسی کشور در سالهای آتی باید به دست آنها سپرده شود، چنین درک ناقصی از زنان جای نگرانی و تاسف دارد.
ضمن آنکه بازتاب جهانی این سخنان، تاثیر حضور هما حسینی را زیر سوال خواهد برد و این پرسش را برای جهانیان ایجاد خواهد نمود که صدا و نظر رسمی در درون ایران در مورد جایگاه و حقوق زنان کدام است؟ و آیا انتخاب حسینی نمایشی فریبنده برای نشان دادن چهره ای مترقی از جمهوری اسلامی است و یا مسولان و حاکمان ایران به انتخاب خود باور دارند؟
همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که در تیم های ورزشی بسیاری از کشورهای مسلمان زنان حضور یافته اند و مسلمانان نیز به حضور زنان در مسابقات بین المللی به شکل یک واقعیت غیر قابل انکار و موجبات مباهات نگاه می کنند.